أكد أمين عام تحالف الفاو زاحو النائب عامر عبد الجبار، اليوم الخميس، ان الاحداث الاخيرة كانت تتعلق بالصراع بين التيار الصدري والاطار التنسيقي حول تشكيل الحكومة بين الاغلبية والتوافقية، مؤكدا ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يرفض التدخل الايراني في الشأن العراقي.

وقال عبد الجبار في حديث لبرنامج علنا الذي تبثه قناة السومرية الفضائية ان "الاحداث التي تحدث في العراق منذ الانتخابات التي شهدت صراعا بين التيار الصدري والاطار التنسيقي والتي شهدت فوز التيار الصدري والذي اراد تشكيل حكومة اغلبية ولكنه واجه معارضة من الاطار الذي اراد تشكيل حكومة توافقية وهذا ما دفع التيار الى الانسحاب وترك المجال للاطار لتشكيل حكومة ومن بعد ذلك المستقلين ولكن كل تلك المحاولات لم تنجح".

واضاف: "وجهت مبادرة للاطار التنسيقي من اجل ترشيح شخصية من خارج الاطار ليتم قبولها من قبل التيار الصدري والا فان ذلك انتحار لان التيار سيرفض أي مرشح للاطار وقلت اذا تم ترشيح أي اطاري فان التيار سينزل الى الشارع وتنشل حركة الدولة وان خطوات الصدر يجب ان تقابلها خطوات جادة من قبل الاطار التنسيقي ".

واوضح عبد الجبار ان "الصدر ادعى انه انسحب من السياسة تنفيذا لكلام المرجعية وذلك لان الحائري قال يجب ان يكون القائد مجتهدا، ولكن هل هناك مرجع مجتهد ضمن الاطار وذلك الفساد والنهب الموجود داخل الاطار هل هناك مرجع مجتهد بينهم".

وبين ان "الصدر لو كان متبعا للحائري لاتبع مرجعية خامنئي ولكن الصدر اكد انه لم يصل الى ما هو فيه ليس بفضل الحائري وايران وانما وصل بفضل والده وان المرجعية الاعلى بالنجف، بالتالي فان الصدر لا يتبع مرجعية الحائري وان الحائري لم يعتزل بمحض ارادته وانما جاء بضغوطات ايرانية".

وشدد عبد الجبار على ان "الصدر يكرر دائما في خطاباته ان مت او قتلت وهو ما يؤكد وجود تهديد ولو كان هناك اتباع للحائري لاتبع الصدر خامنئي ولكنه رفض وذلك يثبت ان الصدر لا يتبع ايران ومن يهدد الصدر هو ايران التي كان يرفض التبعية لها وان ايران وقفت ضد الصدر من اجل مصالحها ".

واشار الى ان "التيار الصدري كان يخطط للإعلان رقم واحد بعد 24 ساعة من السيطرة على المنطقة الخضراء وتشكيل حكومة طوارئ ولكن تأخر ذلك دفع الصدر للانسحاب والدليل انه كان هناك تنظيم عالي للتيار ولكنها لم تنجح خلال 24 ساعة ولو تمت قبل الساعة الواحدة لكان قطب من اقطاب الفساد انتهى في العراق ".

وبين عبد الجبار ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي لا يقدم ولا يؤخر وانه كان بعيد عن الاحداث وكان خارج نطاق التغطية".

وأكد عبد الجبار انه "قدم مبادرة للمحكمة الاتحادية وذلك لحل البرلمان بموجب اجتهاد قضائي وان يستخدم الية لحل البرلمان وان التحجج بالدستور غير صحيح ولان القضاء استخدم الاجتهاد القضائي مرتين، وعليه ان يستخدمه مرة اخرى ليتم حل البرلمان ويجب ان تصدر المحكمة الاتحادية عدة خطوات لتشكيل حكومة من خارج الاطار والتيار لإنقاذ العراق ولفترة سنة ونصف لإعطاء مجال لاجراء تغييرات واقرار الموازنة"، داعياً جميع الوزارات الى "التعاون مع الرقابة المالية ووزارة التخطيط لاقرار موازنة 2022 2023 وتفعيل المادة 65 المعطلة والمعنية بتشكيل مجلس الاتحاد والذي سيكون هو البديل الرقابي عن البرلمان".