في دفعة جديدة من القطع الأثرية المهربة العائدة للعراق، أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، في بيان عن وصول 9 قطع أثرية كانت قد سلمت للسفارة العراقية بواشنطن.

وكشف البيان أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الخميس في قصر بغداد، لوزير الثقافة أحمد البدراني، والوفد المرافق الذي ضمّ رئيس هيئة الآثار والتراث ليث مجيد حسين، ومدير عام المتاحف لمى ياسر .

تفاصيل القطع المستعادة

تتضمن القطع 7 أختام تعود للحضارة البابلية وحضارة وادي الرافدين المستلمة من مكتب المدعي العام في نيويورك، وقطعتان أثريتان (قطعة من العاج بشكل وجه آدمي) تم استلامها من مكتب التحقيقات المركزية في نيويورك، ولوح طيني من العصر البابلي الوسيط وتم استلامه من مكتب تحقيقات الأمن الوطني.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتسلم فيها بغداد من واشنطن، قطعا وكنوزا أثرية هربت للخارج، عبر ما بات يعرف بدبلوماسية الاسترداد، حيث أعلن العراق عن أكبر عملية استرداد لآثار وكنوز ثقافية عراقية مهربة، عبر استرجاع نحو 17 ألف قطعة أثرية نفيسة من الولايات المتحدة الأميركية في نهاية يوليو 2021.

كذلك أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في وقت سابق أن الحكومة العراقية قد "بذلت جهودا لوقف العمليات التخريبية ضد الآثار، وتمّت إعادة أكثر من 18 ألف قطعة أثرية مهربة".

وأكد حسين "تعرض العراق في فترات مختلفة لسرقة ممنهجة لتهريب تراثه الثقافي"، معربا عن "أمله بتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق لإعادة الآثار المسروقة كافة".

ووفق خبراء فإن هذه القطع المستعادة تباعا، تكشف مدى اتساع نطاق عمليات النهب والسرقة التي تعرض لها قطاع الآثار والكنوز الحضارية العراقية على مدى العقود الماضية، خاصة بفعل الحروب الداخلية والخارجية والإرهاب، واضطراب الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية.

عن أهمية عمليات الاسترداد، يقول الباحث العراقي المهتم بشؤون التراث والآثار دلشاد أحمد، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إن استرداد هذه الكنوز التي تعبر عن عراقة حضارة بلاد ما بين النهرين، تمثل خطوة مهمة لتدارك ولو جزء يسير مما ضاع من تلك الكنوز، بفعل ما مر به العراق من أزمات وحروب متواصلة ".

وأضاف أحمد: "من المهم في هذا السياق تفعيل هذه الدبلوماسية القائمة على استعادة أملاك العراق الثقافية والأثرية، التي نهبت وهربت لمختلف أصقاع العالم، على يد مافيات دولية متخصصة في تهريب وتجارة الآثار".

وتابع: "في موازاة هذه الجهود في الخارج، لا بد كذلك داخليا من وضع خطط وآليات لتطوير مختلف المواقع والمتاحف والمناطق الأثرية والتراثية العراقية، وترميمها وتحويلها لمعالم سياحية تجتذب الناس من حول العالم، وتحقق عوائد كبرى روحيا وماديا، عبر التعريف بعمق حضارة بلاد الرافدين وتنوعها، وبما يوفر مداخيل ربحية ومالية طائلة، عبر تطوير سياحة الآثار كأحد أهم روافد الاقتصاد العراقي".

هذا ويفرض قانون الآثار العراقي عقوبات صارمة بحق المتاجرين بالآثار والمهربين لها، لكن مع ذلك لا يمكن القضاء بشكل كامل على ظاهرة سرقة وتهريب الآثار، خاصة مع تفشي الفقر والبطالة والظروف الأمنية والمعيشية الصعبة في البلاد.

ويعد العراق من أغنى دول العالم بالآثار، لدرجة أن بعض الكنوز الأثرية والثقافية، لكثرتها تطفو على أسطح المواقع التاريخية أحيانا، بفعل العوامل البيئية والمناخية كالأمطار والسيول الجارفة.

وكان العراق في الماضي مهدا لبعض أقدم المدن والحضارات في العالم، وهناك آلاف المواقع الأثرية في مختلف أنحاء البلاد، حيث كان السومريون والبابليون والميتانيون والآشوريون يعيشون ذات يوم.