يعاني الشعب العراقي منذ فترة ليست بالقليلة، من ارتفاع أسعار صرف الدولار، في الاسواق المحلية، على الرغم من قيام الحكومة والبنك المركزي بالعديد من الاجراءات للسيطرة على (السوق الموازي)، الا ان محاولات السيطرة عليه وإيصاله للسعر الرسمي تبدو "صعبة" حسب ما يتوقع مواطنون، في الوقت الذي أكدت فيه مالية البرلمان ان قوة الدولار ستبقى قائمة.

وبتأريخ 7 شباط 2023، وبعد مئة يوم على تسلمه رئاسة الحكومة، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ان "نافذة العملة كانت نقطة سوداء في النظام المصرفي"، لافتاً إلى "التصويت على طلب البنك المركزي بتعديل سعر الصرف لـ1300 دينار لكل واحد دولار".

وقال السوداني حينها: "ليقتنع المواطن ان الدينار هو اقوى من الدولار، انصح المواطنين بعدم اقتناء الدولار".

وامتعض العديد من المواطنين من استمرار أزمة الدولار، حيث دائما ما يتذكرون حديث رئيس مجلس الوزراء، ومستشاريه، والذين وعدوا بأن يكون "الدينار أقوى من الدولار"، الا ان الارتفاع المستمر الذي يطرأ على العملة الأمريكية، لم يحقق مقولة الحكومة "الشهيرة".

ويقول المواطن عمر الزيدي، في حديث لـ(المدى)، إن "أزمة ارتفاع الدولار في الاسواق، زادت من معاناتنا، بظل عدم السيطرة على اسعاره لاسيما في السوق الموازي"، معتبراً "اجراءات الحكومة والبنك المركزي، ليست كافية للسيطرة على هذا الارتفاع".

ويضيف الزيدي، أن "رئيس الوزراء وعدنا منذ عدة أشهر بالسيطرة على أزمة الدولار، وإيصال الاسعار وتقلباتها في الشارع العراقي، الى السعر الرسمي، الذي وضعه بعد تسنمه المنصب، الا انها (احلام يقظة) فقط، ولن ينخفض الدولار".

وسجلت اسعار الدولار ارتفاعا مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية، أمس الاربعاء، لتسجل 153900 دينار عراقي مقابل 100 دولار، في الوقت الذي ارتفعت الاسعار ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 154750 دينارا عراقيا. عضو اللجنة المالية النيابية، مضر الكروي، توقع ارتفاع الدولار وزيادة الطلب على السوق الموازي، مع اطلاق تخصيصات قانون الموازنة المالية، فيما اكد أن قوة الدولار ستبقى قائمة لعدة أسباب.

ويقول الكروي، في حديث لـ(المدى)، إن "خفض أسعار صرف الدولار في السوق الموازي ستراتيجية اعتمدتها الحكومة الحالية من خلال أربعة ابعاد؛ ابرزها تقوية الدينار، وانهاء ملف التهريب والمضاربات، بالاضافة الى حل مسألة الدولرة في الاسواق، وكذلك الاتجاه صوب الدفع الالكتروني".

ويلفت الى أن "انخفاض الدولار وارد وارتفاعه وارد ايضا ولكن وفق نسب محددة وفق مبدأ العرض والطلب؛ لان اجراءات البنك المركزي، سيظهر تأثيرها خلال الاشهر المقبلة".

ويوضح عضو المالية النيابية، أن "الضغط سيكون بصورة كبيرة على السوق الموازي الموازي وربما يرتفع بنسب معينة، مع اطلاق تخصيصات الموازنة"، مؤكداً ان "قدرة المضاربين قلت بنسب واضحة".

ويشير الكروي الى، أن "العراق موجود في محيط اقليمي قلق وازماته متعددة وهو لايزال يعتمد على الاقتصاد الرعي لذا فانه الاكثر تضرراً من ملفات عدة"، لافتاً الى ان "قوة الدولار تبقى قائمة ولكن وفق مستويات".

ويبين، أن "السوق الموازي لايمكن الغاء تاثيره دون انعاش الصناعة والانتاج الوطني من اجل خفض الاقبال على شراء الدولار"، منوهاً بأن "أسعار الصرف شبه مستقرة حاليا وارتفاعها قد يتجه الى الانخفاض ولكن ببطء". وبحسب خبراء اقتصاد، فإن اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار مقابل الدينار يضعف الثقة بالعملة المحلية، ويقلل من حوافز ايداع الاموال في المصارف العراقية ويدفع المدخرين الى استبدال الدينار بالدولار ما يؤدي الى ارتفاع الاسعار وانخفاض القيمة الحقيقية او الشرائية للعملة العراقية.

بدوره، استعبد الباحث بالشأن الاقتصادي، ضياء المحسن، قدرة الحكومة على تثبيت مقولتها "الدينار أقوى من الدولار"، فيما طرح عدة حلول للسيطرة على أسعار صرف الدولار. ويؤكد المحسن، في حديث لـ(المدى)، أن "سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي قد انخفض عن مستوياته السابقة الى عتبة 1500 دينار لكل دولار لكن هذا لم يمنع الدولار من الصعود مرة أخرى"، متسائلاً "لماذا انخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ولماذا عاد إلى الارتفاع؟".

ويردف بالقول: "لم تكن هناك تغيرات حقيقية حصلت في الاقتصاد العراقي، حتى تهدف لانخفاض سعر الصرف"، مبينا ان "صغار التجار لا يزالون لا يستطيعون تسديد المستحقات التي بذمتهم الى الموردين خاصة أولئك الموردين السوريين واللبنانيين والإيرانيين بسبب الحظر المفروض على هذه الدول من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي".

وينوه الى، أن "هؤلاء يضطرون الى النزول للسوق السوداء لشراء الدولار، ما يؤدي الى زيادة الطلب على الدولار وبالتالي ارتفع سعره". "الحل في اكثر من اتجاه، الاول بالذهاب إلى الاتفاق مع هذه الدول على تسديد المستحقات التي بذمتهم بنفس عملة البلد أي ان يتم التعامل بالعملة المحلية للعراق وسوريا ولبنان وإيران، ثم ثانيا تفعيل وتأهيل القطاعات الإقتصادية الحقيقية للمساهمة في سد الجزء الأكبر من احتياجات السوق"، بحسب رؤية الباحث بالشأن الاقتصادي.

ويتابع، ان "هذه الحلول هي من ستنهي معاناة العراقيين مع ارتفاع الاسعار وتختم معها معركة الدولار".

"الحكومة ليست قادرة على تطبيق مقولة الدينار اقوى من الدولار"، يضيف المحسن لـ(المدى)، ويقول: "طالما ان الاستيرادات تستهلك الجزء الأكبر من الإيرادات النفطية بالإضافة لعدم مساهمة القطاعين الزراعي والصناعي بيد حاجة السوق المحلية من السلع التي يحتاجها المواطن، فبالتالي من الصعب تقوية العملة المحلية، على حساب الدولار".

التذبذب في سعر الصرف بات يقض مضاجع العراقيين وبات شغلهم الشاغل لانعكاساته الكارثية على أوضاعهم المعيشية وقدراتهم الشرائية، التي تتراجع يوميا على وقع ارتفاع أسعار السلع والمواد والخدمات الأساسية، طردا مع تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار.

تقلبات سعر الصرف باتت على مدار الساعة، رغم محاولات البنك المركزي العراقي للسيطرة عليها والعودة لسعر الصرف الرسمي المعتمد بحدود 132 ألف دينار لكل 100 دولار، وهو ما يدفع المراقبين والخبراء الاقتصاديين لدق ناقوس الخطر من أن ما يجري سيزيد من زعزعة للاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد، وسيرفع من معدلات الفقر والبطالة والغلاء المرتفعة أصلا.

يذكر أن مجلس الوزراء صادق، الثلاثاء 7 فبراير/شباط 2023، على قرار بتعديل سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار.