تشكل شريحة كبار السن في العراق من أكثر الفئات تعرضا للمخاطر، إذ يواجه العديد منهم تحديات الفقر والمرض والعزلة، في خضمّ الأزمات التي يعيشها العراق منذ عقود، ويتزايد هذا التحدي بسبب عدم كفاية أعداد دور الرعاية، مما يؤدي إلى تقليل فرص الوصول اليها ويفاقم الضغوط على هذه الشريحة.

وكانت وزارة الداخلية اعلنت تسجيل (617) حالة اعتداء من الأبناء على الآباء خلال النصف الأول من العام 2020، والنسب في تزايد منذ تلك السنة.

دار الرشاد

يقول مدير دار المسنين (الرشاد)، علي عبد السادة الغراوي، «أن أبرز الأسباب التي تدعو المسّن لدخول دور الايواء، هو عجز عائلته عن خدمته لإصابته بأمراض صعبة كالجلطة الدماغية، أو ما يشبهها، ما يجعله مقعداً، فيقل الاهتمام به ورعايته من قبل ذويه، وينفر ويترك البيت. الى جانب أسباب أخرى تشمل المشاكل الأسرية بين الزوجة والأم او الأب، او سفر ذوي المسن للخارج وتركه وحيداً في البيت، بالإضافة الى جحود الأبناء».

ويضيف الغراوي في تصريح خص به «طريق الشعب»، أن «الرجال أكثر حضورا لدور الإيواء من النساء، ويبلغ العدد الكلي 134 شخصاً، منهم 84 رجلا و50 امرأة».

وعن الخدمات التي تتوفر في الدار، يوضح الغراوي أن «الدار توفر كامل الرعاية الصحية والاجتماعية، من الادوية الخاصة بالأمراض المزمنة وتقديم الملبس والمأكل، بالإضافة الى توفير كوادر للعناية بالحالات الخاصة»  مشيرا الى أن أبرز تحد يواجه عمل الدار هو «كثرة الأعداد المتدفقة للدار، في ظل عدم وجود طاقة استيعابية لإيوائهم».

ويبيّن الغراوي أن «دار الرشاد تحرص على ضمان التعاون مع الدوائر الحكومية والمنظمات الإنسانية، وان اخر تنسيق تم مع رابطة المصارف الخاصة، نتج عنه بناء مجمع من 34 غرفة نوم وصالات ترفيهية، كما يوجد تعاون مع كافة المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، لأجل تقديم الرعاية الكاملة وإجراء العمليات الجراحية».

ويستدرك المتحدث قائلا، إن «الدار يقيم بشكل مستمر برامج ترفيهية واحتفالات وسفرات للمسنين بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والفرق التطوعية والشرطة المجتمعية».

المجتمع المدني

تعمل بعض المنظمات الإنسانية الى جانب المؤسسات الحكومية، ساعية على توفير حياة كريمة لشريحة المسنين، وبطرق مختلفة، تعتمد على الإمكانيات المالية والبشرية.

تقول أسماء أحمد، عاملة في إحدى المنظمات الإنسانية، أن «المؤسسة تخصص اهتمامًا لافتًا لشريحة المسنين، نظرًا لتعرضهم للاستغلال والإهمال في بعض الأحيان».

وتضيف في حديث مع مراسل «طريق الشعب» أن «دور رعاية المسنين يعد مكانًا آمنًا بموجب القانون العراقي رقم 4 لسنة 1985، مع التأكيد على أنه يجب عليها الامتثال للقوانين وتحمل المسؤولية الشخصية عن أي انتهاك».

وتضيف أن «القصص التي ترصدها المنظمة تتسم بالمآساة والغموض، حيث يلجأ أغلب الأبناء لخداع ذويهم المسنين وتركهم في الشارع دون عودة، وتتفاقم الأمور أحيانًا بوقوع حالات من العنف والإهانة».

وتتابع بالقول: إن «المنظمة تقوم بزيارة دور الإيواء بانتظام، وتقدم المساعدات بحسب الموارد المتاحة، مثل توفير مستلزمات للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتلبية نداء المسنين الذين يناشدون المنظمة».

مشاكل اجتماعية

تقول الباحثة الاجتماعية، بلقيس الزاملي، أن «المتسولين من شريحة المسنين ينتشرون بكثرة في ازقة وساحات بغداد. كما تنقُل بعض البرامج التلفزيونية وبعض الصفحات في مواقع التواصل، قصصا حزينة عن تخلي الأبناء عن  ذويهم، حتى أصبحت دور المسنين لا تتسع لهم».

وتضيف لـ «طريق الشعب»، أن «من بين المسنين أشخاص أصحاء وبعضهم من يمتلك رواتب تقاعدية، إلا أنهم فوجئوا بعدم تقبلهم بين أبنائهم، أو تعنيفهم، أو الاستيلاء على أموالهم، فلجأ بعضهم إلى الشارع بحثًا عن ملاذ آمن يأويهم، في حين فضل آخرون الذهاب إلى دار المسنين لينضموا إلى من أجبرهم أبناؤهم على العيش في تلك الدور».

وتشير الزاملي إلى أن ارتفاع معدلات المسنين في دور الإيواء يعود إلى عدة تحديات اجتماعية، منها غياب الوازع الأخلاقي وفقدان الإحساس بالمسؤولية، بالإضافة الى الظروف المعيشية الصعبة والالتزام بالعمل، مما يؤدي إلى التقصير في رعاية الوالدين».

وتُظهر الإحصائيات أن المسنين يتعرضون لأشكال مختلفة من العنف، وهذا يتزايد خلال فترات الحظر الصحي. وبالرغم من وجود منظمات مدنية وتطوعية ودولية، الا ان برامج دعم المسنين في العراق لا تزال ضعيفة، حسب قول الزاملي.