عقدة ورشة لمدة يومين ٢٨ و٢٩ يناير ٢٠٢٤ في قاعة المحطة ,بدعوة من المعهد القانون الدولي وحقوق الانسان لمناقشة مسودة تعديل مشروع قانون حماية الطفل لسنة ٢٠٢١ باشراك عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني واعضاء من مجلس النواب وبالاخص اعضاء لجنة الاسرة والطفل بالبرلمان وبعد النقاش ليومين أكد الحاضرين يجب أن تتوافق جميع مواد مشروع القانون مع المادة ٣ من اتفاقية حقوق الطفل ( التي صادق عليها العراق في عام ١٩٩٤) والتي تنص على ان المبدأالاساسي لاي قانون يخص حماية الطفل هو ان جميع المواد يجب أن تكون في مصلحة الطفل الفضلى . وليس لمصالح الفضلى للوالدين او مصالح الاسرة والفضلى اذن المادة ٣ التي تنص في جميع الاجرائات التي تتعلق بالأطفال سواءقامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة او الخاصةاو محاكم او السلطات الاداريةاو الهيئات التشريعية ،يولى الاعتبار الاول لصالح الطفل الفضلى و يجب ان تتوافق جميع مواد القانون مع الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ وتم اضافة على فقرات القانون منها التعليمية والصحية والقانون وثبوتية الهوية بالاخص هذه النقطة إثارة مناقشات جدلية مع أعضاء مجلس النواب بما ان العرق لديه قانون ١٢ وقو إعطاء الجنسية لاطفال الام العراقية التي تتزوج من الاجنبي وتم التأكيد على كيفية وضع حلول لمنح الهوية لاطفال المولودين من داعش وهم يعيشون مع أمهاتهم في داخل المخيمات وبما سبق نحن كرابطة المرأة العراقية وان ناقشنا وشاركنا في عدة ورش حول هذا الموضوع مع كيفية الخروج بصيغة قانونية لحماية هؤلاء الأطفال وزجهم وحمايتهم وادماجهم بالمجتمع ولا يصبحون جيل متطرف عنيف كقنبلة موقوتة تم طرح مشروع (اسمي اسم امي) وبعد لنقاش مع كل الأسف لم يعطو أهمية لهذه الشريحة باعتبار أمهاتهم من طائفة والاطفال من طائفة اخرى وهذا يتعارض مع شروع الديانات التي ينتمون لها اما نحن لازلنا نشارك ونتوسم من الأعضاء الوطنية التي تهم مصلحة البلد ومصلحة أطفال العراق بكل طوائفهم وقومياتهم للعيش بأمان واستقرار .
وفي نهاية الورشة قدمة مجموعة من التوصيات او التعديلات على مشروع قانون حماية الطفل إلى رئيس لجنة الاسرة والطفل بالبرلمان واعضاء اللجنة .
نأمل الاخذ بهذه المقترحات لحماية الطفل.
سهيلة الاعسم
ورشة قانون حماية الطفل
