السرطان يفتك بالناس.. مراقبون يحذرون من «إبادة بطيئة»

يتصدر مرض السرطان قائمة الامراض الأكثر فتكاً بالعراقيين الذين يقاسون الامرّين: العجز عن الكشف المبكر عن هذا المرض، والنقص الحاد في البنية التحتية للقطاع الصحي، ما يتسبب بالكثير من المشاكل لمحاربي هذا المرض.

يؤكد متخصصون ان هناك علاقة وثيقة بين استخراج النفط والاصابة بمرض السرطان، نتيجة لعدم إلزام الشركات النفطية وحتى الشركات غير النفطية بأخذ المعايير البيئية والصحية بعين الاعتبار.

ماذا بعد القلق؟

وزارة الصحة، أعلنت عن وجود أكثر من 30 ألف مصاب بالسرطان يتلقون العلاج في البلاد نهاية العام الماضي. ولم تخفِ في إعلانها هذا قلقها إزاء التأخر في الكشف عن الإصابة بالمرض الخطر.

المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، سيف البدر، قال ان هناك مشكلة تواجه هذا الأمر وهي تأخر الكشف عن الحالات السرطانية خصوصا سرطان الثدي، مبينا ان السرطان أحد مسببات الوفيات العشر الأولى في العراق. كذلك في الشرق الأوسط.

وأضاف، أن «السرطان هو مشكلة عالمية متصاعدة، حيث إن نسب الإصابة به في العراق دون 80 حالة لكل 100 ألف عراقي في العام الواحد»، مشيرا إلى أن «الحالات المسجلة في البلاد هي ضمن المعدل العالمي».

وتابع، ان «أكثر الحالات ما زلنا نكتشفها في مرحلة متأخرة كالثالثة والرابعة من المرض، بعد أن يكون قد انتشر إلى أعضاء الجسم ويكون علاجه أكثر صعوبة وتكلفة».

إجراءات خجولة

وفي السياق، حذر مركز الأورام السرطانية في البصرة من تصاعد حالات تسجيل السرطان بين المواطنين في المحافظة، مشيراً أن إلى تسجيل إصابات تصاعدية بنسبة تصل إلى 10% سنوياً.

مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي، قال انه بحسب الإحصاءات لأعوام 2018 و2019 و2020، فان نسب الاصابات السنوية تجاوزت 9 آلاف.

واكد التميمي ان «السرطان بات يفجع كل عائلة في البصرة تحت سماء ملوثة تلوثاً مركباً وخطراً»، مبينا أن «استخراج النفط وإحراق الغاز المصاحب والمياه السامة الملوثة كيميائياً وتلوث التربة بسبب مخلفات الحروب، كلها عوامل أثرت على صحة الأهالي».

وأردف بالقول: إنّ «الإجراءات البيئية في المحافظة خجولة جداً ولا ترقى الى مستوى الخطر الذي يلاحق الأهالي».

العيش قرب المكامن النفطيّة

في ضوء كلّ هذا لا يخفى على أحد ان محافظة البصرة، لها النصيب الأكبر من حصة هذا المرض الفتاك الذي يصفه مدير برنامج العدالة البيئية في البصرة فلاح الاميري بانه حكم بالإعدام البطيء لأرواح العراقيين.

وقال الاميري لـ»طريق الشعب»، ان «مرض السرطان افة حقيقية تفتك بحياة الناس في عموم العالم، فهو المرض الاشد فتكا فسيولوجيا لجسم الانسان. وبرغم خوف وهلع المجتمعات عندما حل على العالم وباء covid-19 حيث أدت الجائحة إلى وفاة ما بين 14,9 مليون شخص للفترة بين 1 كانون الثاني 2020 و31 كانون الأول 2021، حسب تقديرات أعلنتها منظمة الصحة العالمية عام 2022، الا انه عند المقارنة ما بين نسب الوفيات لنفس الفترة جراء مرض السرطان نجد ان النسبة مضاعفة مرتين عالميا، فضلا عن ان اغلب المتوفين بوباء كورونا كانوا مصابين بالسرطان».

واضاف الاميري، ان «الدول النامية هي الاكثر تأثرا بالإصابة بمرض السرطان وذلك لضعف البنى التحتية في القطاع الصحي والصحة الوقائية، إضافة الى ان الدول المتقدمة هي المسبب بالنسبة الكبرى لمرض السرطان والامراض الأخرى، فهي دول صناعية تفرز ملايين الاطنان من الملوثات في الهواء والمياه واليابسة، وتشارك في النسبة الكبرى بعملية الاحتباس الحراري والتغيّر المناخي، وجراء ذلك تتعرض الدول النامية لهذه المخاطر بشكل مباشر وغير مباشر دون الاخذ بنظر الاعتبار مسألة العدالة البيئية».

واكد الاميري ان «الحال ذاته داخل العراق؛ فمحافظة البصرة تعد المحافظة الأكثر تأثرا بهذا المرض قياسا بباقي المحافظات؛ فالبصرة محافظة نفطية وتنتج القسم الاكبر من الخام في العراق، لكنها تعاني من نقص شديد في البنى التحتية للقطاع الصحي ليس فقط على مستوى الابنية والاجهزة التي تقدم الخدمات للمرضى فحسب، بل على مستوى البحث والدراسة عن المسببات للأمراض وعملية احصائها ودراسة مواقعها الجغرافية وماهي اسبابها والحلول الفضلى للوقاية منها».

وتابع قائلا: ان هناك أكثر من «9 الاف حالة إصابة بمرض السرطان سنوياً، وقد تلامس الـ 10 الاف».

وصرح مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان نهاية عام 2023 عن تسجيل البصرة أكثر من 9 آلاف إصابة بمرض السرطان 60 في المائة منهم هم من سكنة المناطق المحيطة بالحقول النفطية في الهوير والدير والمدينة والزبير وهي أقضية تابعة لمحافظة البصرة، وتكون المكامن النفطية قريبة جدا منها».

ولفت الى ان في ذلك «مؤشر اخر وواضح على العلاقة بين الاستخراج النفطي وبين الاصابة بمرض السرطان، يقابله عدم إلزام الشركات النفطية بالمعايير البيئية والصحية وحتى الشركات غير النفطية. كذلك بقية مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات وايضا شركات القطاع الخاص».

تحديات كبيرة ومعاناة اكبر

من جانبها، قالت رئيس منظمة أمنية الإنسانية مينا تحرير، ان عدد مرضى السرطان في العراق حوالي ٣٥ الف مريض بحسب اخر إحصائية، وبأورام مختلفة وكل نوع من الأورام يحتاج لعلاج مختلف او جلسات اشعاع او جرع كيماوي.

واضافت لمراسل «طريق الشعب»، ان «المريض يعاني دائماً عند وصف الطبيب جلسات الاشعاع له، لأنها غالباً ما تتراوح بين ١٥ الى ٣٠ جلسة، وفي مدينة الطب تحديداً لا يوجد سوى جهازين فقط ويلزم الحجز عليهما ما يقارب ثلاثة شهور.وبالتالي فان السبيل الوحيد أمام المصاب يكون المستشفيات الاهلية التي غالباً ما تتراوح جلسات الاشعاع فيها بين 140 ـ 250 دولارا».

ولفتت الى ان انقطاع الجرع الكيماوية من القطاع الحكومي يضطر المريض لشرائها من المراكز والمذاخر الاهلية بمبالغ باهظة تصل الى مليون دينار. وقد يصل سعر علاج أحد محاربي السرطان الى ٩ ملايين دينار.

وتحدثت تحرير عن معوق اخر يتعلق بأجهزة الـ(بت سكان): أن «سعر الفحص يصعب جمعه بالنسبة للمريض وهو غير متوفر في المستشفيات الحكومية».

ونوّهت تحرير بأن هناك تعاونا من وزارة الصحة بعض الأحيان «كان لدي مريض بحاجة لعملية بجهاز (الگامانايف) وكان متعطلا في بغداد ولا يوجد غيره في اي مستشفى اخر بالعاصمة، لكن تم التنسيق مع نقابة اطباء البصرة وتم تحويل المريض الى مستشفى الصدر التعليمي في البصرة وأجريت العملية له بسلام».

وختمت حديثها بالقول: ان دورهم «كمنظمات مجتمع مدني وناشطين في مجال دعم المرضى والاطفال تحديداً، هو توفير هذه العلاجات المنقطعة ودفع اجور العمليات والاشعاع عبر جمع التبرعات والتنسيق مع المستشفيات، وهدفنا هو مجتمع صحي سليم، وتلبية احتياجات اكبر قدر ممكن من الاطفال والمرضى لعيش حياة كريمة».