أظهرت دراسة جديدة نشرتها مجلة لانسيت وساهمت فيها منظمة الصحة العالمية أن أكثر من مليار شخص في العالم كانوا يعانون من السمنة في عام 2022، وأن معدلات السمنة بين البالغين زادت في جميع أنحاء العالم أكثر من الضعف منذ عام 1990، وأربع مرات بين الأطفال والمراهقين بين سن 5 و19 سنة.

وفي بيان صحفي قالت منظمة الصحة العالمية إن الدراسة الجديدة كشف أيضا عن أن 43% من البالغين كانوا يعانون من زيادة الوزن في عام 2022. وأظهرت الدراسة أنه رغم انخفاض معدلات نقص التغذية، إلا أنها لا تزال تشكل تحديا للصحة العامة في العديد من الأماكن، لا سيما في جنوب شرق آسيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.

وأوضحت أن البلدان التي لديها أعلى معدلات مجتمعة لنقص الوزن والسمنة في عام 2022 هي الدول الجزرية في المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي وتلك الموجودة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وساهمت منظمة الصحة العالمية في جمع البيانات المتعلقة بتلك الدراسة وتحليلها.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن هذه الدراسة تسلط الضوء على أهمية الوقاية من السمنة وإدارتها منذ سن مبكرة وحتى مرحلة البلوغ، من خلال النظام الغذائي والنشاط البدني والرعاية الكافية، حسب الحاجة.

وأضاف أن "العودة إلى المسار الصحيح لتحقيق الأهداف العالمية للحد من السمنة ستتطلب عمل الحكومات والمجتمعات، بدعم من السياسات القائمة على الأدلة من منظمة الصحة العالمية ووكالات الصحة العامة الوطنية. والأهم، أن ذلك يتطلب تعاون القطاع الخاص، الذي يجب أن يكون مسؤولا عن الآثار الصحية لمنتجاته".

إجراءات أساسية للوقاية

وجددت منظمة الصحة العالمية في بيانها التأكيد على أن السمنة مرض مزمن معقد، وأن أسبابه مفهومة جيدا، وكذلك التدخلات اللازمة لاحتواء الأزمة، والتي تدعمها أدلة قوية، ومع ذلك لم يتم تنفيذها.

وأضافت أنه خلال جمعية الصحة العالمية عام 2022، اعتمدت الدول الأعضاء خطة منظمة الصحة العالمية لتسريع التصدي للسمنة، والتي تدعم العمل على مستوى الدول حتى عام 2030، مشيرة إلى أنه حتى الآن، تقود 31 حكومة الطريق للحد من السمنة من خلال تنفيذ تلك الخطة.

وتشمل الخطة مجموعة من الإجراءات الأساسية وهي كالآتي:

إجراءات لدعم الممارسات الصحية منذ اليوم الأول، بما في ذلك تشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها ودعمها.

ضوابط على التسويق الضار للأغذية والمشروبات للأطفال.

سياسات الغذاء والتغذية المدرسية، بما في ذلك المبادرات الرامية إلى تنظيم مبيعات المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات والملح بالقرب من المدارس.

سياسات مالية وسياسات تسعير لتعزيز النظم الغذائية الصحية.

سياسات وضع العلامات الغذائية.

حملات تثقيف وتوعية عامة من أجل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

معايير النشاط البدني في المدارس.

دمج خدمات الوقاية من السمنة وإدارتها في الرعاية الصحية الأولية.

تحديات كبيرة

وقال الدكتور فرانشيسكو برانكا، مدير إدارة التغذية وسلامة الأغذية بمنظمة الصحة العالمية وأحد المشاركين في الدراسة الجديدة إن "هناك تحديات كبيرة في تنفيذ السياسات الرامية إلى ضمان حصول الجميع على أنظمة غذائية صحية بأسعار معقولة وتهيئة بيئات تشجع النشاط البدني وأنماط الحياة الصحية الشاملة للجميع".

وشدد على أنه يتعين على الدول التأكد من أن الأنظمة الصحية تدمج الوقاية من السمنة وإدارتها في حزمة الخدمات الأساسية. ونبهت منظمة الصحة العالمية إلى أن معالجة نقص التغذية تتطلب اتخاذ إجراءات متعددة القطاعات في مجالات الزراعة والحماية الاجتماعية والصحة، للحد من انعدام الأمن الغذائي، وتحسين فرص الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي، وضمان حصول الجميع على التدخلات التغذوية الأساسية.

وقالت المنظمة إن سوء التغذية، بجميع أشكاله، يشمل نقص التغذية بما في ذلك الهزال والتقزم ونقص الوزن، وعدم كفاية الفيتامينات أو المعادن، وزيادة الوزن والسمنة. وأضافت أن نقص التغذية مسؤول عن نصف وفيات الأطفال دون سن الخامسة، ويمكن أن تسبب السمنة أمراضا غير سارية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وبعض أنواع السرطان.