بعد 2003، شهد العراق زيادة كبيرة في أعداد الجامعات الأهلية، بما يوازي ضعف أعداد الجامعات الحكومية. إذ إن تدفق عشرات الألوف من خريجي الدراسة الثانوية، سنويا نحو الدراسة الأكاديمية، شكل صعوبة أمام قدرات قطاع التعليم الجامعي الحكومي المحدودة، الأمر الذي حفز القطاع الخاص على الاستفادة من ميزات قانون التعليم العالي الأهلي العراقي رقم 25 لسنة 2016، وبالتالي تأسيس جامعات وكليات أهلية.

وبلغ عدد الجامعات والكليات الأهلية في عموم البلاد، أكثر من 70 جامعة وكلية مقابل 36 جامعة حكومية – حسب ما مدرج في قائمة الجامعات على الموقع الالكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الكثيرون من خريجي الثانوية، ممن لا تؤهلهم معدلاتهم الدراسية للقبول في جامعات حكومية، لا سيما المجموعة الطبية والصيدلة والهندسة، يتوجهون سنويا إلى الجامعات الأهلية، كونها تقبل معدلات أقل. ومقابل ذلك، يدفع الطالب قسطا دراسيا يصل في بعض الكليات إلى 10 ملايين دينار أو أكثر سنويا، وهذا بالتأكيد لا يقوى عليه الفقير وذو الدخل المحدود!

ويرى تربويون وتدريسيون – وفق ما تنقله عنهم وكالة أنباء “العربي الجديد - أن “هذه الجامعات تدر أموالاً طائلة سنوياً لأصحابها، الذين يعتبرونها مجرد تجارة علنية، ولا يأبهون لضعف التعليم فيها. وهم يرتبطون بعلاقات واسعة مع أحزاب ومسؤولين في السلطة”.

وينتقد التدريسيون “التخبط في قرارات وزارة التعليم العالي عبر إلغاء اعترافها بجامعات داخل العراق أو خارجه، وهو ما حدث أخيراً مع جامعات سبق ان اعتمدتها الوزارة في لبنان وإيران”.

دكان لربح الأموال!

يقول الأكاديمي كاظم إسماعيل، وهو تدريسي في جامعة أهلية، أنه “إذا لم تتبع الجامعة الأهلية معايير صحيحة في التدريس، ستكون غير رصينة، ومجرد دكان لربح الأموال”، مبينا في حديث صحفي أن “مثل هذه الجامعات تركز بالدرجة الأولى على عدد الطلبة وليس نوعهم، استناداً إلى المبالغ الكبيرة التي يدفعونها. لذلك، يتضح ان هذه الجامعات تسير عكس طريق بلوغ الهدف الأساس المتمثل في نشر العلم والمعرفة. وهذا الكلام لا يشمل كل الجامعات، إنما غالبيتها”.

فيما يقول طالب الحقوق في إحدى الجامعات الأهلية، مؤيد أحمد، أنه “لم أتصوّر أن الجامعات الأهلية عبارة عن مظاهر ومنافسات للحصول على درجات عالية من دون بذل أي جهد في كسب المعرفة العلمية”، موضحا في حديث صحفي أن “بعض طلبة الدراسة المسائية هم من موظفي الدولة والضباط الذين لديهم نفوذ يفرضونه على أساتذة الجامعة لمساعدتهم في غض النظر عن غيابهم الطويل والمتكرر، وعن عدم حضور الامتحانات، من دون أن يمنع ذلك حصولهم على علامات جيدة بلا أي جهد”!

لكن الأكاديمية نور محمود، ترى أن “الجامعات الأهلية توفر فرصة للطلبة الذين لم يستطيعوا تحقيق طموحهم في دخول جامعات حكومية، تتطلب الدراسة فيها الحصول على معدلات عالية جدا. فمعدل 96 في المائة قد لا يضمن دخول كلية الطب، ما يضطر الطالب إلى اللجوء للجامعة الأهلية”.

قرارات متخبطة!

من جهتها، ترى أستاذة العلوم السياسية سناء جواد، أن “وزارة التعليم العالي ساهمت، بقرارات متخبطة، في جعل الجامعات الأهلية تزداد باستمرار”، مشيرة في حديث لوكالة أنباء “العربي الجديد”، أن “الوزارة تعترف تارة بجامعات أهلية وعربية، ثم تلغي هذا الاعتراف”.

وتتابع قولها أنه “في آب الماضي قررت الوزارة استمرار تعليق استحداث دراسات مسائية في كليات التمريض، ومنعت استحداث كليات للمختبرات الطبية إلا في حال إبرام شراكات علمية مع جامعات حكومية، لكنها سمحت أيضاً بفتح عدد كبير من الجامعات والكليات الأهلية الجديدة. أيضاً ألغت الوزارة في تموز 2022 الاعتراف بـ18 جامعة في الجزائر، و10 جامعات في تونس، و7 جامعات في المغرب، و27 جامعة في إيران، و 64 جامعة في تركيا”.

وتؤكد جواد أن “الطالب بات يتخوف من اختيار جامعة للدراسة فيها، بسبب احتمال إلغاء الاعتراف بها لاحقا”، مبينة ان “موظفين في وزارات واجهوا مشكلة عدم الاعتراف بشهاداتهم العليا التي نالوها في الخارج بسبب إلغاء الاعتراف بالجامعات التي درسوا فيها”.

جامعات شبه تجارية!

إلى ذلك، يقول الأكاديمي كاظم المقدادي، وهو معاون عميد سابق في إحدى الجامعات الأهلية، أن “الجامعات الأهلية في العراق باتت شبه تجارية، وأنا لا أعارض أن يوظف مستثمرون أموالهم في هذه المشاريع، لكنني أختلف معهم تماماً عندما يتدخلون في الكوادر والبيئة العلمية، وعمل الأساتذة واجتماعاتهم، وأيضاً في سلوك الطلبة”.

ويضيف في حديث لوكالة أنباء “العربي الجديد”، أن “البعض من المستثمرين يدخلون الجامعات من دون إذن، وهمهم الوحيد هو عدم تأخر الطلبة في دفع الأقساط المالية للجامعة. وأنا أرى أنه من غير اللائق أن يملك مستثمرون مكاتب خاصة داخل الجامعات يجتمع فيها أولادهم وأصدقاؤهم وأقاربهم”!

ويلفت المقدادي إلى أنه قدم استقالته بعد 4 سنوات من عمله في الجامعة “بسبب تراجع مستوى العمل الإداري فيها، ومنع الأساتذة من الدخول بقرار من المستثمر، الذي يضع الشروط والضوابط بهدف كسب المال فقط”.

كما ينتقد “تستّر إدارة الجامعة على سلوك طلبة تعمدوا الغياب عن الحصص الدراسية، لأنهم واثقون من النجاح كونهم يدفعون المستحقات المالية المترتبة عليهم”، مستدركا “أنا أعارض الجامعات التي أسميها خاصة وليست أهلية، لكن في المقابل هناك فعلاً جامعات رصينة تتمتع بكفاءة وخبرة عالية في التعليم”.