تتواصل الاحتجاجات المطلبية في مناطق متفرقة من البلاد للمطالبة بتوفير فرص العمل وتعديل ضوابط التعاقد وتعديل سلم الرواتب.

فرص العمل

ونظم العشرات من خريجي كليات التربية للدور الثاني في محافظة المثنى، وقفة احتجاجية، احتجاجا على قرار استثنائهم من التقديم على العقود الجديدة في المحافظة.

وقال مراسل “طريق الشعب” عبد الحسين السماوي، ان “الوقفة التي نظمت أمام مديرية تربية المحافظة في السماوة، شهدت رفع لافتات تدعو المسؤولين في الحكومة المحلية ومديرية التربية إلى الغاء شرط منع التعاقد معهم كونهم خريجي الدور الثاني”.

عبدالله سعد، ممثل المحتجين، أعرب عن صدمته من استبعاد معظم خريجي الدور الثاني من فرص التعاقد، مؤكدًا أنهم تقدموا عبر نفس الآلية المتبعة لخريجي الدور الأول.

وأضاف سعد لـ”طريق الشعب”، أن المحتجين سيواصلون تظاهراتهم السلمية حتى تتحقق مطالبهم المشروعة.

وأشار إلى أنهم التقوا محافظ المثنى، مهند العتابي، لكنهم لم يتلقوا ردًا واضحًا بشأن قضيتهم، مؤكدا عزمهم مواصلة التظاهر أمام مبنى المحافظة ومجلس المحافظة لحين الاستجابة لمطالبهم.

وتظاهر العشرات من المتعاقدين بموجب قانون الأمن الغذائي أمام مبنى محافظة النجف، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وناشد المتظاهرون، الذين يعملون بصفة معلمين ومدرسين من كلا الجنسين، الحكومة بمعالجة مشكلتهم.

وأفاد المتظاهرون بأنه تم التعاقد معهم لمدة ثلاث سنوات مقابل راتب شهري قدره 300 ألف دينار، وأنهم يعملون في ظروف صعبة، حيث يتطلب عمل بعضهم السفر لمسافات تصل إلى 30 كيلومتراً خارج مركز المدينة.

جسر للمشاة

ونظم العشرات من طلبة كلية بلاد الرافدين في مدينة بعقوبة، وقفة احتجاجية على عدم إنشاء جسر مشاة، وتعرضهم للخطر بسبب حوادث الدهس.

وذكر مراسل “طريق الشعب”، إن “الطلبة احتجوا بعد وفاة زميلة لهم بحادث دهس اثناء عبورها الطريق قرب تقاطع القدس.

وأضاف، أن “الكلية عبارة عن بنايتين كل واحدة في جانب من الطريق، والطلبة يضطرون الى التنقل بين البنايات من خلال عبور الطريق سيرا بسبب عدم اكتمال جسر المشاة منذ أشهر”.

اضراب العمال

ودخل الإضراب المفتوح لعمال بلدية الزبير في البصرة، أسبوعه الثالث دون استجابة لمطالبتهم بتعديل سلم الرواتب، واشتكى عدد من المواطنين تكدس النفايات في الشوارع والأسواق وقرب الجوامع والمدارس والبيوت، فيما طالبوا الحكومتين المحلية والمركزية بضرورة إيجاد حل لمشكلة عمال النظافة وإنهاء الأزمة.

وأشار عامل البلدية محمد ياسين الى ان “الراتب لا يكفيني 10 أيام ومن حقنا أن نطالب بتقدير جهودنا وما نستحقه أمام مخاطر جسيمة”، مؤكدا “عدم وجود حل آخر غير الإضراب، فنحن نعمل في أكبر قضاء بالبصرة، الذي يضم معامل وشركات وحقولاً نفطية، وهم عاجزون أمام تعديل راتب عامل البلدية الذي لا يصل إلى 300 ألف دينار، مع العلم ان اغلبنا يتسلم 170 ألف دينار وهذا لا يكفي لتغطية تكاليف حليب طفلي”.