تشهد العاصمة بغداد لوحدها، شهريا، قرابة 3 آلاف حالة عنف مجتمعي، وربما على ذلك في بقية المحافظات، الامر الذي يحتم على جميع مؤسسات الدولة السعي لإيجاد مشاريع قوانين ضد هذه الظاهرة، وتشديد العقوبات على مرتكبيها، وضمان منح ضحاياه تعويضات مادية ومعنوية.

قرابة 5 آلاف في الرصافة

يشير المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان له، الصادر في 6 اذار 2024، أن محاكم التحقيق في الرصافة سجلت (4962) حالة تعنيف ضد كبار السن واطفال ونساء، وكانت مقسمة على (177) حالة ضد الاطفال، حيث كان اعلى معدل لها في شهر ايلول بواقع (27) حالة، فيما تم تسجيل حالات تعنيف ضد النساء، إذ بلغت (4165) حالة مسجلة وكان اعلى معدل لها خلال شهر أب بواقع (445) حالة، وفق البيان. في عام 2019 بلغت حالات الانتحار في العراق 588 حالة، وفي عام 2020 بلغت 644 حالة، بينما في عام 2021 بلغت 863 حالة، وفي العام 2022 بلغت 1073 حالة انتحار.

تجارب دول الجوار

وتؤكد النائبة في لجنة المرأة النيابية كفاح السوداني، إن “موضوع العنف الأسري هو أبرز نقاشات اللجنة”، مشيرة الى  أن وزير العدل أعرب عن رغبته في كتابة قانون لمكافحة العنف الأسري، لأنه لم يكن هناك قانون سابق يتعامل مع هذه القضية.

وتقر السوداني خلال حديثها مع “طريق الشعب”، بـ”وجود صعوبة في صياغة قانون العنف الأسري بشكل ملائم”.

وبينت أن اللجنة تخطط للنظر في تجارب الدول المجاورة عند صياغة قانون العنف الاسري.

ولم يستطيع مراسل “طريق الشعب”، معرفة أسباب تجاهل مسودة القوانين السابقة للعنف الأسري، او لماذا سيكتب قانون جديد اخر؟

أرقام مقلقة

يقول الحقوقي محمد العنبكي، صاحب مكتب قانوني، إن “باب الحريات في الدستور العراقي ينص على المساواة أمام القانون دون تمييز، وضمان الحق في الحياة الآمنة والحرية، ومنع التقييد أو الحرمان من الحقوق.

كما يؤكد أن الأسرة هي أساس المجتمع وعلى الدولة التكفل بحماية الأمومة والطفولة والشيخوخة ورعاية الشباب”.

ويردف العنبكي حديثه لـ “طريق الشعب”، بأن “الدستور العراقي غير مطبق بشكل صريح، حيث هناك تمييز جنسي واضح، بالإضافة إلى وجود مماطلة في تشريع قانون العنف الأسري الذي نطالب به منذ سنوات لحماية المرأة والأسرة”. ويضيف أنه “بالرغم من ارتفاع حالات العنف تجاه النساء سنوياً الا ان الجهات التشريعية لا تزال تتجادل وتتناقش في تشريع قانون العنف الاسري او عدمه”، مؤكدا أن “الأرقام التي تعلن عنها الجهات الحكومية مقلقة وكبيرة، وهذا يؤشر ارتفاع حالات التشرد والانتحار وتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى وجود قلق من ضياع مستقبل الأطفال، حيث إن للعنف الأسري العديد من العواقب الاجتماعية السيئة”.

ضعف القانون

وترجع ضحى اللامي (ناشطة في مجال حقوق الإنسان) أسباب ارتفاع حالات العنف إلى عوامل اقتصادية وأخرى تتعلق بضعف تطبيق القوانين.

وتقول اللامي لـ”طريق الشعب”، إن “الجهات التي تعترض على تطبيق قانون العنف الأسري، تزعم أن قانون العقوبات كافٍ لمنع حالات العنف، فلماذا نرى هناك زيادة كبيرة في العنف الأسري تجاه النساء والأطفال وحتى كبار السن؟”.

وتضيف أن “قانون العنف الأسري يشمل حتى حماية جنس الذكور. وهذه ظاهرة بدأت تبرز خلال الفترة الأخيرة، حيث سُجِّلَت الجهات الحكومية وجود حالات عنف تمارس بحق الأزواج”، ملاحظة “غياب الجدية الحقيقية من قبل الجهات الحكومية في حل مشكلة العنف الأسري، وهو أمر مقلق على مستقبل النساء”.

وتعمل اللامي على تشكيل حلقات علاج نفسي وأخرى توعوية للنساء والفتيات المعنفات، مبينة ان معظم هؤلاء النسوة يفكرن بالانتحار بسبب اليأس والخوف.