تتزايد المناطق العشوائية في مختلف المحافظات وخاصة في العاصمة بغداد، مما تسببت بخلق أضرار جسيمة يتحملها الفرد العراقي، إذ تعتبر هذه الظاهرة دخيلة نتيجة الفوضى وسوء الحكومات المتعاقبة التي تولت إدارة الدولة ولم تُوجِد حلاً لأزمة السكن.

ويرى خبراء أن "انتشار المدن العشوائية واحدة من أخطر نتائج سوء التخطيط والفساد والفوضى في تلبية متطلبات واستحقاقات النمو السكاني، في ظل غياب الرقابة حول معايير السكن اللائق، ما شجع الناس وخاصة من الوافدين للمدن من الأرياف على الإقبال على السكن العشوائي، والذي يضم أكثر من 10 بالمئة من سكان العراق بواقع نحو 4 ملايين نسمة، موزعين في بغداد وكركوك والبصرة والنجف وغيرها".

ويقول عضو لجنة الخدمات النيابية، ثائر الشويلي، في حديث لـ(المدى)، إن "قانون العشوائيات والمتجاوزين يحتاج دراسة جديدة باعتباره ملفا معقدا جداً"، مشيراً إلى أن"لجنة الخدمات النيابية عازمة على تحقيق نتائج بخصوص هذا الموضوع".

ويضيف، أن "القانون في الوقت الحالي لدى الحكومة العراقية فهي من طلبت سحبه لغرض إعادة تنظيمه مرة أخرى".

ويكمل الشويلي، انه "لا توجد إحصائية بشكل معين للعشوائيات في العراق ولكن أكثرها في العاصمة بغداد".

ويتابع عضو لجنة الخدمات النيابية، أن "مشكلة العشوائيات تتعدى مشكلة أزمة السكن"، لافتاً إلى أنها "ظاهرة دخيلة على مدينة بغداد".

ويبين، أن "مشكلة العشوائيات يمكن حلها من خلال إيجاد حل لازمة السكن بشكل كامل".

ويؤكد الشويلي، أنه"يستحيل تمليك العشوائيات لشاغليها لأن أغلبها هي تجاوزات على أراضي تابعة للدولة والوزارات"، موضحاً أن "بناءها غير نظامي ومشوه لواجهة العاصمة المعمارية".

من جانبه، قال نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية داود العيدان، إن "قانون العشوائيات سيحمي أكثر من 4 ملايين مواطن يقطنون التجاوزات".

وأردف أن "قانون العشوائيات في أروقة الحكومة ونتوقع إرساله قريباً إلى مجلس النواب للإسراع في التصويت عليه".

وأكمل العيدان، أن "هناك مشاريع قوانين خدمية سترى النور في مقدمتها العشوائيات والمتجاوزين وفرز الأراضي حيث أن هناك إجماعا نيابيا على تمرير تلك القوانين خلال الدورة النيابية الحالية".

يذكر أن وزارة التخطيط أطلقت العام الماضي، نتائج تحديث مسح تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي في العراق.

وبحسب بيان للوزارة تلقته (المدى) فإن "مُحافظة بغداد الأعلى من ناحية التجمعات السكنية بأكثر من (1000) تجمع سكاني والتي تُشكل نسبة (23‌%) على مُستوى العراق والبالغة (4679) تجمعا"، لافتاً إلى أن "عدد سكان هذه التجمعات ما يقارب (3) ملايين و(725) الف نسمة".

إلى ذلك، قال وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان في كلمة له ، تابعتها (المدى)، إن "ظاهرة السكن العشوائي باتت من الظواهر التي انتشرت بشكل واسع في العراق بعد عام 2003"، مبيناً أنها "تعدّ ظاهرة غير صحية تنذر بمخاطر كبيرة على المُستوى المعيشي والصحي ، وتُشكل بؤرة للفقر وانتشار الأمراض".

وأردف، أن "الحكومة سعت إلى إيجاد الحلول التي تضمن السكن اللائق لقاطني هذه العشوائيات مع ضمان عدم المساس بالمُخططات العُمرانية والتصاميم الإساسية للمدن".

ووفقا لبعثة الاتحاد الاوروبي، فأن "هناك نحو اكثر من (4600) مُستوطنة، وهذا أيضا لم يشمل محافظتي الأنبار وصلاح الدين وإقليم كردستان، والذي يؤثر في قرابة (3) ملايين عراقي أو أكثر، كما أن تنفيذ إحصائية لجميع المُحافظات فهذا يعني أنها ستؤثر في حوالي (10‌%) من سكان العراق بالكامل".

وبحسب بيان لوزارة التخطيط، فأن النواحي الأكثر بعدد العشوائيات هي؛ "ناحية مركز قضاء كركوك نحو أكثر من (59690) وحدة سكنية تلتها ناحية بغداد الجديدة في محافظة بغداد ثم ناحية مركز قضاء البصرة".