لم يكن تلاميذ «زينب كاظم» يدركون أنهم سيسمعون، للمرة الأخيرة، جرس مدرستهم بقضاء الهارثة في محافظة البصرة. كان الدرس الأخير في حياتهم التي لم يفهموا منها شيئا عدا قسوة الفشل الحكومي المستمر في العديد من القطاعات، فما زال المسؤول الحكومي يتعامل مع تلك الدروس القاسية بردود فعل لا تلامس أس المشكلات، بينما يدفع المواطن الثمنَ غاليا.

القصة

عدسات الكاميرات وثقت لحظات مؤلمة في منطقة الهارثة قرب سيطرة القادسية، حيث دهست شاحنة كبيرة نوع «براد» أكثر من عشرين تلميذاً، أثناء خروجهم من مدرسة زينب كاظم الابتدائية. هذا الحادث المأساوي أودى بحياة ستة أطفال، ما أثار صدمة واسعة وحزناً عميقاً في قلوب الأهالي والمجتمع المحلي.

وبحسب الاعترافات الأولية فإن سائق العجلة فقد السيطرة عليها بسبب عطل في المكابح ما تسبب في حادث الدهس أثناء انتهاء الدوام الرسمي للمدرسة.

مدرسة جديدة لتلاميذ «زينب»

وكشف قائمقام الهارثة في محافظة البصرة نذير الشاوي، أمس الاربعاء، عن توجيه وزير التربية ببناء مدرسة جديدة في الجانب المقابل لتجنب عبور الطلبة، فيما تبنى المحافظ اسعد العيداني انشاء جسور بهذه المنطقة بشكل عاجل، فضلا عن نشر مفارز للشرطة بالقرب من مناطق عبور الطلبة.

واشار الشاوي الى أن «مشروع انشاء الجسور في القضاء تم تضمينه في خطة عام 2019 الا انه مجلس المحافظة السابق لم يدرج هذه المشاريع».

من يتحمل المسؤولية؟

يقول النائب السابق عباس يابر العطافي، أن هناك «ثلاث جهات» يقع على عاتقها مسؤولية الحادث، وهي التربية، والمجلس البلدي، ومديرية المرور، منتقدًا «غياب التخطيط، حيث يُفترض أن تكون هناك دراسة لعملية اختيار مواقع المدارس، وهو من مسؤولية البلدية التي تُحدد التصاميم للشوارع ومُلزمة بتنفيذ تصاميم تساهم في حماية وسلامة المواطنين من خلال إنشاء جسور أو أنفاق للطلبة، واختيار موقع المدرسة».

وأضاف أنه «فيما يخص دائرة المرور الموجودة ضمن المحافظة، فهي المسؤولة عن تنظيم حركة السير، وكان يُفترض وضع مطبات صناعية لتخفيف السرعة أمام مثل هذه المرافق الحيوية التي تنشط فيها حركة الطلبة، خاصة أن المدارس تقع على جانبي الشارع، ما يُعرضها لزخم كبير وخطر وقوع حوادث».

وتابع قائلًا: «هذا الحادث يمكن أن يتكرر في كل المحافظات، لذا لا بد من وضع مخارج نظامية أمام المدارس في كل أنحاء العراق لتسهيل عبور الطلبة في أوقات دخولهم وخروجهم من الدوام، وهذا الأمر يقع على عاتق ومسؤولية وزارة التربية والكوادر التدريسية».

وانتقد العطافي «التقصير الواضح من جميع الجهات التنفيذية والتنصل من المسؤولية عبر إلقائها على الآخرين، فالجميع مسؤول».

وأظهرت وثيقة برلمانية مخاطبة البرلمان لمحافظ البصرة بإنشاء جسور عبور للمدارس المطلة على الطرق السريعة، ومن ضمنها مدرسة (زينب كاظم).

مطالبة بجلسة نيابية طارئة

وطالبت النائبة زينب الموسوي رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، تخصيص جلسة طارئة قبل عيد الفطر، لاستضافة محافظ البصرة أسعد العيداني ومسؤولي المحافظة وقائمقام الهارثة لمعرفة أسباب عدم بناء جسور عبور مشاة على الطريق السريع في الهارثة.

وذكرت الموسوي في بيان، أن «حادثة الهارثة ليست الأولى من نوعها بل حدثت حالات دهس عديدة لطلبة المرحلة الابتدائية وهذا نتيجة سوء إدارة محافظة البصرة»، مشيرة إلى وجود «تقاعس كبير» لدى الحكومة المحلية في إنجاز مشاريع البنية التحتية للمحافظة التي تعد «بوابة العراق الاقتصادية».

مشاريع جديدة

من جانبها، أكدت عضو مجلس محافظة البصرة وجدان المالكي، ان حكومة البصرة شرعت في إنشاء عدد من المشاريع الخدمية التي تستهدف الحد من الحوادث.

وأضافت في حديث مع «طريق الشعب»، ان خطة المحافظة للعام 2024 تتضمن «إنشاء مجسرات وتوسعة شارع بصرة – بغداد».

شارع خطر!

يقول الناشط من محافظة البصرة حمود شاهين، أن «شارع بصرة ـ قرنة عند قضاء الهارثة يعد أحد الطرق الخطرة جداً على أصحاب السيارات والطلبة والتلاميذ»، مؤكدا عدم وجود أية علامات مرورية أو مطبات أو جسور لعبور المشاة.

ويضيف في حديث مع مراسل «طريق الشعب»، أن «الشارع يتضمن ثلاث مدارس ابتدائية؛ حيث يضطر الطلبة لعبور هذا الطريق، الذي يستخدم سائقوه سرعة تتجاوز الـ ١٤٠»، متهما الحكومة المحلية بالـ»تعمد» في تهميش أبناء شمال البصرة.

ويواصل شاهين حديثه، أن «محافظ البصرة غير مهتم بما يحدث في الأقضية والنواحي بقدر ما يوجه اهتمامه بمركز البصرة، تحديداً عند الكورنيش».

منكوبة

وضمن السياق ذاته، يشير محمد الفضل، وهو مواطن من سكان قضاء القرنة، إلى ان المناطق الشمالية تعيش مأساة حقيقية بسبب الإهمال الحكومي والنقص في الخدمات الأساسية.

ويستذكر الفضل ما حصل مؤخرا من مأساة راح ضحيتها طفلان نتيجة تلكؤ مشروع مجاري الصرف الصحي في احدى مناطق القرنة.

ويتهم المتحدث محافظ البصرة بأنه يعامل سكان مناطق شمالي المحافظة «كطبقة ثالثة أو رابعة، ما يتسبب في تراكم المشاكل وتفاقم الأوضاع الصحية والاجتماعية في تلك المناطق المنكوبة»، مشيرا إلى ان «معظم المسؤولين في محافظة البصرة هم من سكنة المناطق الشمالية، حيث يوجد 8 أعضاء في مجلس المحافظة، لكن لا تأثير إيجابيا لهم على أرض تلك المناطق، عدا الإهمال المستمر».

وطبقا للفضل، فان محافظ البصرة وعددا من المسؤولين حضروا مجالس العزاء لضحايا الحادث، ووعدوا بتحسين البنية التحتية لمناطقهم وبناء المدارس، «لكن هذه الوعود مجرد كلام على ورق» طبقا لتعبير المتحدث.

إحصائيات الحوادث المرورية

من جهته، أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، ان الحوادث المرورية حصدت آلاف الضحايا خلال الخمس سنوات الماضية، مبينا أن عام 2021 سجل 8286 حادثا مروريا، توفيّ على أثرها 2152 شخصا.

وقال الغراوي، ان عام ٢٠٢٢ شهد تسجيل 11 ألفاً و523 حادثاً مرورياً، وأن من بين الحوادث 3079 حادثاً مميتاً، و8444 حادثاً غير مميت، عدا إقليم كردستان، مقابل 10 آلاف و659 حادثاً في سنة 2021.

وأوضح، أن عدد ضحايا الحوادث المرورية ارتفع خلال ٢٠٢٢، مشيرا الى ان عدد الوفيات الناتجة عن تلك الحوادث بلغ (3021) متوفى، منهم (2474) متوفى.

وتابع، ان حوادث الاصطدام سجلت أعلى نسبة حيث بلغت (6493) حادثا. في حين شهد عام ٢٠٢٣ تسجيل ٧٠٠٠ حادث مروري.

السائق.. السبب الأبرز

وبيّن، أن «السائق كان سبباً في تسجيل أعلى نسبة من الحوادث المرورية، وبنسبة مقدارها (79.2 بالمائة)، أما الحوادث بسبب السيارة فكانت نسبتها (8.1 بالمائة)، وبسبب الطريق بنسبة (6.2 بالمائة)، أما بقية الأسباب فقد بلغت نسبتها (6.5 بالمائة) من المجموع الكلي للحوادث».