يفيد منشوران جديدان صدرا عن منظمة الصحة العالمية (المنظمة) بأن المسنّات والنساء ذوات الإعاقة يواجهن خطر التعرض لإساءة المعاملة بوجه خاص، ولكن وضعهن هذا لا يُعترف به إلى حد كبير في معظم البيانات العالمية والوطنية المتعلقة بالعنف. وتدعو منظمة الصحة إلى إجراء بحوث أفضل عبر أنحاء كل البلدان من شأنها أن تساعد على ضمان أخذ هؤلاء النساء في الحسبان وفهم احتياجاتهن الخاصة وتلبيتها.

وتشير البيانات إلى ارتفاع معدلات انتشار ممارسة العنف الجنساني ضد هذه الفئات من النساء في الحالات التي تتوفر فيها بيّنات تثبت ذلك. ورُئي من أحد الاستعراضات المنهجية (بالإنكليزية) أن مخاطر تعرض النساء ذوات الإعاقة لعنف العشير أكبر من تعرض سواهن الصحيحات البنية له، بينما رُئي أيضاً من استعراض آخر أن معدلات العنف الجنسي مرتفعة (بالإنكليزية) بين تلك النساء.

وبالنسبة للدكتورة لينماري ساردينها الموظفة التقنية في المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة الخاص للبحث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال الإنجاب البشري المعني بالبيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة وقياس معدلاته، ومؤلفة الموجزين المذكورين، فقد تحدثت قائلة: "إن المسنّات والنساء ذوات الإعاقة منقوصات التمثيل في الكثير من البحوث المتاحة عن العنف ضد المرأة، ممّا يقوّض قدرة البرامج على تلبية احتياجاتهن الخاصة. وإن من الضروري لإنهاء العنف بجميع أشكاله فهم الأشكال المختلفة لتأثر النساء والفتيات بمختلف فئاتهن بهذه المشكلة، وما إذا كنّ يحصلن على الخدمات وكيفية حصولهن عليها".

وعنف العشير والعنف الجنسي من أكثر أشكال العنف الجنساني شيوعاً في العالم وهما يؤثران على امرأة واحدة تقريباً من كل 3 نساء. ولا تزال المسنّات والنساء ذوات الإعاقة يتعرضن لهذين النوعين من العنف، ولكنهن يواجهن أيضاً مخاطر أخرى محددة وأشكالاً إضافية من إساءة المعاملة يمارسها ضدهن أحياناً القائمون على الرعاية أو مهنيو الرعاية الصحية. وتشمل هذه المخاطر سلوكيات الإكراه وفرض السيطرة مثل حرمانهن من الأدوية أو الأجهزة المعينة أو غيرها من خدمات الرعاية واستغلالهن من الناحية المالية.

ورُئي من استعراض أجرته المنظمة أن العنف البدني و/أو الجنسي الممارس من العشير ما زال يمثل أكثر أشكال إساءة المعاملة الذي تقع ضحاياه غالباً النساء البالغات من العمر 60 عاماً فما فوق. ولكن مع تقدم العشراء في السن، أفادت بعض النساء بتحول عشرائهن من ممارسة العنف البدني و/أو الجنسي ضدهن في المقام الأول إلى ممارسة العنف النفسي، بما يشمل تهديدهن بالهجر وغيره من السلوكيات المنطوية على فرض السيطرة عليهن.

وقد تكون المسنّات والنساء ذوات الإعاقة في عزلة تامة أثناء تعرضهن للعنف، مما يصعّب عليهن الهروب والإبلاغ عن تعرضهن لإساءة المعاملة. ويمكن أن يتسبب الوصم والتمييز في تفاقم مشكلة الحد من إتاحة الخدمات أو المعلومات، أو في رفض مسعفيهن لروايتهن بشأن تعرضهن للعنف.

وتحدثت الدكتورة أفني أمين، رئيسة وحدة الحقوق والمساواة طوال مراحل العمر التابعة للمنظمة والبرنامج الخاص للبحث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال الإنجاب البشري، قائلة: "إن جذور العنف الجنساني متأصلة في اختلال كفتي ميزان السلطة والسيطرة على المرأة. وبالنسبة للمسنّات والنساء ذوات الإعاقة، فإن الجناة يستغلون كذلك حاجتهن إلى من يعيلهن وعزلتهن، ممّا يزيد خطورة تعرضهن لإساءة المعاملة. ويجب أن تتولى الخدمات المختصة تلبية احتياجاتهن وأن تحدد جهات اتصال مناسبة من خلال نظم الصحة والرعاية لتمكين كل النساء اللائي يتعرضن للعنف من الحصول على رعاية تراعي مشاعرهن وتركز على الناجيات منهن."

وتوصي المنظمة باتخاذ عدة تدابير لسد الثغرات التي تتخلل البيّنات. ونظراً لأن المسنّات ممثلات حالياً بنسبة 10٪ فقط في البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، فإن القصد هو تمديد الحد الأدنى لسن المشاركة في المسوح. كما يُقترح إدراج مسائل تتعلق بمختلف أنواع العنف والتي تشمل طائفة واسعة من الإعاقات.

ويشدد الموجزان المعنونان قياس معدلات العنف ضد المسنّات وقياس العنف ضد النساء ذوات الإعاقة، على ضرورة إشراك المسنّات والنساء ذوات الإعاقة والمنظمات التي تمثلهن في جميع مراحل ونواحي تصميم المسوح وتنفيذها ضماناً لأن تكون مناسبة وسهلة الاستخدام. كما يمكن توسيع نطاق إمكانية الإتاحة بفضل الاستعانة بأنساق مثل طريقة براي (Braille) أو نظام إيزيريد (EasyRead).

وهذان الموجزان هما أول موجزين في سلسلة من الموجزات عن أشكال العنف المهملة، وقد أُعِدّا في إطار البرنامج المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنظمة بشأن البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة من خلال البرنامج الخاص للبحث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال الإنجاب البشري. وهذان الموجزان معدّان لغرض أن يستفيد منهما الباحثون ومكاتب الإحصاءات الوطنية وخدمات الرعاية الاجتماعية والدعم الاجتماعي وغيرهم من المعنيين بجمع البيانات عن العنف ضد المرأة. وقد موّلت المشروع وزارة الشؤون الخارجية والكمنولث والتنمية التابعة لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وإضافة إلى الموجزين، أعدّت المنظمة نموذجاً لإجراء المسوح دعماً لعملية جمع البيانات عن العنف ضد المسنّات، لكي يُستفاد منه جنباً إلى جنب مع المسوح القائمة حالياً. وسيجري في وقت لاحق من هذا العام إصدار الموارد اللازمة لدعم إدراج مقاييس الإعاقة في تلك المسوح.