المرأة اللبنانية في يومها العالمي معنَّفة حتى اشعار آخر-الأخبار

المرأة اللبنانية في يومها العالمي معنَّفة حتى اشعار آخر

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 26-11-2011

تشريع حماية النساء من العنف الاسري يصطدم بالاغتصاب الزوجي
ايلاف/ ريما زهار من بيروت:

مع احياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، لبنان لا يزال يطمح بتمرير تشريع حماية النساء ضد العنف الاسري، تشريع يلقى المعارضة من قبل بعض الجهات السياسية والدينية خصوصًا الفقرة المتعلقة بالاغتصاب الزوجي، فما الذي تحتاجه المرأة اللبنانية اليوم للحصول على ابسط حقوقها لحماية نفسها؟.
تقول الناشطة في حقوق المرأة الدكتورة فهمية شرف الدين في حديثها لإيلاف انه في لبنان انشىء تحالف من اجل العمل على اصدار قانون تجريم العنف الاسري، وهذا التحالف يضم عددًا كبيرًا من الجمعيات، وكل جمعية مقسمة خلال ال15 ايام المقبلة من خلال حملات تقوم بها كل جمعية، وما تقوم به هذه الجمعيات على الارض تتلخص بحملات توعية ودعم، وتكوين حملة اعلامية من اجل تغيير الرأي العام، فهناك امر دخل في القانون وكان حادًا وهو الاغتصاب الزوجي، الاعتراض قائم عليه بالدرجة الاولى، وطبعًا بعض الاديان اعتبرت ان الرجل بامكانه ان يعنف زوجته، وهناك موقف ضد القانون، وهو موقف سيء لانه مدعوم، واجتماعيًا لا يوجد وعي كاف حول ان العنف ضد المرأة من خلال قانون يجب ان يتم تعريف ما هو هذا القانون.

هذا القانون برأي شرف الدين هو مدروس لكي يحمي النساء الضعفاء وكي يبدأ اعادة النظر بما يسمى باعطاء الحق للرجل بتعنيف زوجته، وهناك ثقافة عنفية في لبنان برأيها، ليس فقط ضد النساء، بل ضد الاولاد والفقراء، وهناك استقواء لفئات على اخرى، وتأتي هذه القوانين لحماية الضعفاء والفقراء، ولكن اليوم النساء لا قانون يحميهن في لبنان، والثقافة العامة في لبنان، ترفض ان تشتكي الزوجة على اي عمل عنفي من قبل الزوج، وبالنسبة لنا، تضيف شرف الدين هذا الموضوع حيوي جدًا، لانه يعيد ترتيب العلاقة الزوجية ويجعلها تُبنى على الحوار بدل ما هي مبنية على العنف والسيطرة والقوة.

ولدى سؤالها في حال تم اقرار تشريع حماية النساء من العنف الاسري كيف هي الآلية لتطبيقه؟ تقول شرف الدين:" سوف يتضمن اجراءات واهم ما في الامر اليوم، هو توعية النساء من جهة على حقوقهن، وتوعية حماية القانون لهن، من خلال قوى الامن والجيش على حقوق النساء من جهة، وعلى القانون من جهة اخرى، اي كيف يطبق القانون، اذا ما اشتكت احدى النساء لقوى الامن، فهذا الاخير عليه ان يحميها عبر القانون والا يقول لها ان تذهب الى بيتها لتحل مشاكلها بنفسها كما يجري في الكثير من الاحيان اليوم.

وتتابع شرف الدين:" علينا ان نتخلص اليوم من فكرة ان العائلة شأن خاص جدًا لا يمكن الحديث عنها، العائلة مؤسسة اجتماعية كغيرها من المؤسسات، ويجب ان نناقش قضاياها الداخلية ونمط علاقاتها، ان كانت مناسبة لهذا العصر ام لا.

المرأة اليوم تعمل خارج البيت وفي بعض الاحيان عندما تعود الى منزلها ولانها لم تطبخ خلال النهار تتعرض للضرب من قبل زوجها، وبالنهاية هناك زمن نحن فيه يجب على المرأة ان تعمل، ومتاح اليها فرصة العمل، لذلك يجب اعادة النظر بتقاسم الادوار داخل البيت، مثلاً من يعلم الاولاد وينتبه لهم، من يطبخ ، ويجب ان نعرف ان تبعات خروج المرأة من المنزل، لا يجب ان تقع عليها فقط، فيصبح عليها ان تشتغل داخل وخارج المنزل.

وتتابع شرف الدين:" عمل المنزل محلول اليوم بوساطة الخدم، ولكن هذا الامر لا يزال غير عادل في العلاقة مع خدم المنازل، وبرأيي، ما نعمله حول العنف او الغاء التمميز ضد المرأة، هو ان النساء يخدمن المجتمع من دون ان يعي هذا الاخير ان هذه الخدمة هي له، نحن نحاول تغيير الثقافة التقليدية، التي لا تزال مسيطرة في لبنان، بالرغم من كل الحداثة الشكلية. نحن كنساء نقوم بعملنا وبعمل غيرنا، وهذا الذي يجب ان تدركه النخب السياسية والفكرية، ان ما يفعلنه النساء الآن ليس لمصلحة النساء فقط، اذا الغينا العنف الاسري ونقيم قوانين تحمي المرأة، فالامر برمته لصالح الاسرة، من دون ان ننسى حماية الاطفال من الضرب والتأديب.

هل تشريع حماية النساء من العنف الاسري يمر اليوم في اللجنة النيابية؟ تقول شرف الدين :" بالطريقة التي يتكلمون بها اعتقد انه لن يمر، وكجمعيات اهلية نحاول ان نبني رأيًا عامًا حوله، ونقول ان هذا القانون ليس فقط لحماية المرأة بل لحماية المجتمع، واسرة سليمة قائمة على الحوار بدل التأديب وافكار تقليدية قديمة.

وتضيف شرف الدين انه على النخب السياسية ان تهتم بالموضوع باعتباره جزءًا من واجباتها تجاه المجتمع.

لان السياسات الخارجية ليست وحدها ما تدير البلد، بل هناك السياسات الاجتماعية العامة التي احد اهم بنودها تغيير نظام القيم الثقافية التي لا تزال تقليدية وكأننا لا نزال نعيش بالقرن الخامس عشر.

وتضيف شرف الدين ان المرأة في لبنان اليوم تحتاج ان تكون واعية الى حقوقها، وان تكون قد استطاعت ان تتمكن من ذلك، لان التمكين قد يكمن في الاقتصاد وهو الاول، لكنه غير كاف، لانه يجب ان يكون هناك تمكين اقتصادي وقانوني وتوعيتها على ادارة التفاوض، حتى المرأة يجب ان يكون لديها القدرة على التفاوض على حياتها وبيتها ومستقبلها.