أمانة بغداد: منظمة الشفافية العالمية تبرئ العيساوي من التهم الموجهة إليه-الأخبار

أمانة بغداد: منظمة الشفافية العالمية تبرئ العيساوي من التهم الموجهة إليه

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 01-12-2011

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت أمانة بغداد، الخميس، أن منظمة الشفافية العالمية برأت أمينها صابر العيساوي من التي وجهت له خلال استجوابه داخل مجلس النواب، مؤكدة أنها اعترضت على استعمال وثائق حكومية لقضايا فساد أو مخالفات.

وقال بيان أصدرته الأمانة، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "منظمة الشفافية العالمية اطلعت على مجموعة من الملفات المعروضة أمام مجلس النواب من بينها تلك التي اعتمدت خلال عملية استجواب أمين بغداد في عملية مشتركة مع الجانب الحكومي العراقي بغية تبادل الخبرات والنصح في هذا الخصوص".

وأضاف البيان أن "المنظمة أكدت أنه لا يمكن اتخاذ إجراء ما في ضوء الوثائق المتبقية إلا بعد أن تنتهي مدد العقود المتفق عليها ويثبت تقصير الشركة المنفذة وبالتالي لا يترتب على الأمين مسؤولية قانونية أن نكلت شركة أو قصرت بعملها"، مؤكداً أنها "لم تعترض على موضوع الاستجواب من جهة الإطار العام لأنه يصب في صميم عمل البرلمان في استجواب الوزراء والموظفين الحكوميين، لكن الاعتراض جاء في معرض استعمال وثائق حكومية لقضايا فساد أو مخالفات".

ولفت البيان إلى أن "منظمة الشفافية اعتبرت أن بعض تلك الوثائق قد اتخذ فيه قرار، وأحيل إلى النزاهة أو الجهات المختصة، وبعضها الآخر لم تنته الإجراءات الخاصة به بعد وهو ما يدخل ضمن عمليات الالتفاف السياسي ومحاولة تشويه صور المسؤولين"، موضحاً أن "المنظمة ترى ضرورة إخضاع هذا الأمر لعملية فلترة برلمانية أولا واستبعاد أي وثيقة لم يبت في أمرها بعد إلى جانب استبعاد الوثائق التي سبق أن أتخذ قرار فيها".

وكان مجلس النواب العراقي، بدأ الاثنين الماضي (28 تشرين الثاني 2011)، باستجواب أمين بغداد صابر العيساوي بتهم تتعلق بملفات فساد، فيما أكدت لجنة النزاهة البرلمانية ضلوعه بالفساد.

وقرر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في جلسة البرلمان التي عقدت أمس الأربعاء (30 تشرين الثاني 2011)، استكمال الاستجواب خلال الجلسات المقبلة.

واتهم عضو لجنة النزاهة شيروان الوائلي، في (22 تشرين الثاني 2011)، أمين بغداد بالسعي للتهرب من حضور جلسة استجوابه في البرلمان، مشيراً إلى شرائه الذمم بملايين الدولارات لتشويه صورة الآخرين بدلاً من إنفاقها على "القذارة التي تملأ العاصمة"، فيما أكد معلومات عن استعداد مسؤولين في الأمانة، متورطين بفساد، للهرب خارج العراق.

كما كشف ائتلاف دولة القانون، أن الملفات المثارة ضد العيساوي تصل إلى مائة قضية، مطالبا بضرورة قيام الحكومة بمنع المتهمين في قضايا فساد من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيق معهم.

وأعلن النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي، في منتصف تموز الماضي، عن جمع 75 توقيعاً لإقالة أمين بغداد على خلفية ملفات فساد، مؤكداً أنه جمع على صابر العيساوي ملفات عديدة منها المبالغ المخصصة لتهيئة الخدمات قبل أن يتم عقد القمة العربية التي كان من المؤمل انعقادها ببغداد في آذار الماضي، قبل أن تؤجل إلى آذار من العام المقبل، كذلك ملف المجسرات وملاعب كرة القدم والمتنزهات التي أنشئت، متوقعاً أن يتم التصويت على الإقالة خلال جلسة برلمانية واحدة لكثرة الأدلة ضده.

فيما اعتبرت أمانة بغداد في (30 آب 2011)، الاتهامات التي يوجهها ضدها عدد من أعضاء مجلس النواب حول قضايا فساد مخالفة للدستور وللنظام الداخلي للبرلمان، مؤكدة أن الأرقام والمعلومات التي أعلن عنها غير دقيقة.

يذكر أن أمانة بغداد أعلنت، في (3 آذار 2011)، أن أمينها صابر العيساوي قدم استقالته رسميا لرئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها العاصمة في الـ25 من شباط الماضي، إلا أنها أعلنت، في الـ11 من نيسان الماضي، أن المالكي رفض الاستقالة، مؤكدة أنها الثالثة التي يقدمها العيساوي منذ توليه منصبه ويرفضها المالكي.