العراقية تؤكد أن سقوط نظام الأسد سيهز العراق ويضعف إيران-الأخبار

العراقية تؤكد أن سقوط نظام الأسد سيهز العراق ويضعف إيران

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 01-12-2011

السومرية نيوز/ بغداد
أكد القبادي في القائمة العراقية ظافر العاني، الخميس، أن العراق سيهتز وإيران ستضعف في حال سقوط النظام السوري، داعيا الكتل السياسية إلى وضع خطة إستراتيجية لمواجهة لذلك، فيما أشار إلى وجود شعور عربي يتنامى بان العراق يتصرف "طائفيا" بشأن ما يتعلق بالربيع العربي.

وقال العاني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العراق لن يكون منفذا كافيا لسوريا، عندما يكون هناك إجماع عربي ودولي بفرض عقوبات اقتصادية كبيرة عليها"، مبينا انه "في حال سقوط النظام السوري فتسكون هناك انعكاسات سلبية تهز العراق".

وأضاف العاني أن "تلك الانعكاسات تتجسد بان القوى الحليفة لإيران ستشعر بخسارة كبيرة، وينظر إليها بأنها كيانات مكروهة كونها تقف في مواجهة المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن "ذلك سيقوي القوى المعادية لإيران وسيضعف الأخيرة".

ورجح العاني أن "تزيد إيران تدخلها في الشؤون العراقية، لاستخدامها كورقة لمساومة أمريكا والمجتمع الدولي"، لافتا إلى أن "وحدة والعراق وأمنه مهددين بفعل التغييرات الإقليمية التي ستحصل في حال سقوط النظام السوري".

ودعا العاني القيادات السياسية إلى "وضع خطة إستراتيجية متفق عليها، لمواجهة هذا الموضوع"، مؤكدا "وجود شعور رسمي عربي يتنامى بان العراق يتصرف بطريقة طائفية خاصة فيما يتعلق بالربيع العربي".

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قد أعلن (27 تشرين الثاني 2011) أن وزراء الخارجية العرب اقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية، لافتاً إلى أن العراق تحفظ على القرار مبدياً عدم رغبته بتنفيذه فيما "نأى لبنان بنفسه عن القرار.

وأعلنت الجامعة العربية في 24 تشرين الثاني الماضي أن المجلس الوزاري للجامعة دعا الحكومة السورية إلى توقيع البروتوكول المتعلق بإيفاد بعثة مراقبين تابعين للجامعة إلى سوريا.

وقررت الجامعة العربية في 12 تشرين الثاني الماضي تعليق عضوية سوريا حتى تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة، فضلاً عن سحب السفراء العرب من دمشق، في حين امتنع العراق عن التصويت على القرار وعارضه لبنان واليمن وسوريا.

فيما وصفت الحكومة العراقية القرار بـ"غير المقبول والخطر جداً"، مؤكدة أن هذا الأمر لم يتخذ إزاء دول أخرى لديها أزمات أكبر، فيما اعتبرت أن العرب وراء تدويل قضاياهم في الأمم المتحدة.

وتتناقض مواقف الحكومة العراقية تجاه ما تمر به الدول العربية من تظاهرات وثورات، ففي الوقت الذي تقف بجانب الشعب البحريني وتحذر من أنه سيتسبب بتوتر طائفي في المنطقة، وأنها أصبحت قضية سنة وشيعة، لم تتخذ أي موقف سلبي من الحكومة السورية حتى الآن، واعتبر رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، في 27 حزيران الماضي، خلال اجتماعه بوفد من رجال الأعمال السوريين، أن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار سوريا وأمنها، داعياً إلى بناء علاقة تكاملية وتفعيل مجالات التعاون معها، وأعرب عن ثقته بقدرة الشعب السوري وقيادته على تجاوز التحديات التي تواجههم.

يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت، في الثامن من تشرين الثاني الماضي، أن 3500 شخص سقطوا خلال أعمال القمع في سوريا منذ انطلاق حركة الاحتجاج الشعبية في 15 آذار 2011، وأكدت أنها تسعى إلى إقناع الحكومة السورية بالسماح للجنة تحقيق دولية مستقلة إلى دخول البلاد، فيما صرحت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن أكثر من ألف جندي قتلوا بنيران من سمتهم "عصابات مسلحة ومندسين" يسعون إلى زعزعة الأمن والاستقرار.