عطا: تفجير البرلمان كان يستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي-الأخبار

عطا: تفجير البرلمان كان يستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 02-12-2011

(السومرية نيوز) بغداد -
أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، أن منفذي تفجير البرلمان يتألفون من مجموعتين إحداهما من بغداد والأخرى من الانبار، وفيما أكدت وجود معلومات استخبارية تشير إلى أن السيارة كانت تستهدف رئيس الوزراء عند حضوره للبرلمان، بينت أن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا.

وقال عطا خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مقر قيادة عمليات بغداد وحضرت الـ"السومرية نيوز"، إن "تفجير الذي وقع قرب مبنى مجلس النواب كان بواسطة سيارة مفخخة من نوع (دوج) سوداء اللون موديل 2007، تم تفجيرها بواسطة التحكم عن بعد عن طريق الهاتف النقال"، مبينا أن "منفذي التفجير يتألفون من مجموعتين احداهما من العاصمة بغداد والأخرى من الانبار".

وأكد عطا انه "تم التوصل إلى الاتصالات التي أجريت بين الشخص الذي فجر السيارة والمجموعة التي أعدت العملية"، لافتا إلى "وجود معلومات استخبارية تفيد بان هذه السيارة فخخت خارج المنطقة الخضراء وكانت تستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي عند حضوره للبرلمان في إحدى الجلسات المقبلة".

وشهدت المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد في (28 تشرين الثاني 2011)، تفجيرا بسيارة مفخخة بالقرب من مبنى مجلس النواب اسفر عن مقتل وإصابة خمسة مدنيين بينهم المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب بتفجير، فيما أكد مكتب رئيس المجلس أسامة النجيفي، أن التفجير كان محاولة لاغتيال النجيفي.

وأشار عطا الى أن "التحقيق لا يزال مستمرا وستعلن اللجنة التحقيقية ما توصلت إليه"، نافيا "وجود ارتباط بين التفجير الذي وقع في البرلمان وما عثر عليه في مقر الحزب الإسلامي بمنطقة العامرية غرب بغداد".

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تناقلت، في (29 تشرين الثاني الحالي)، خبراً يفيد بإصابة مسلح بجروح خطرة على إثر محاولته تصنيع متفجرات قرب مقر الحزب الإسلامي العراقي، مؤكدة أن قوة من الجيش العراقي داهمت المقر واعتقلت شخصاً كان برفقته كما عثرت على مواد متفجرة داخل مقر الحزب.

وأضاف عطا أنه "تم العثور على جثة محترقة ومتفحمة قرب مكان التفجير يعتقد أنها تعود للإرهابي الذي فجر السيارة"، لافتا إلى أن "كمية المتفجرات التي كانت تحملها السيارة تقدر بنحو 20 كغم من المواد المحلية الصنع والتي لا تستطيع أجهزة المتفجرات كشفها".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي أكد، اليوم الجمعة، أن هناك وثائق ستفضي الى الكشف عن اسماء المتورطين في تفجير البرلمان، فيما اشار الى أن الحادث لم يكن يستهدف رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي .

واتهم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، "رؤوسا كبيرة" مشاركة بالعملية السياسية في تفجير البرلمان الأخير، في حين اعتبر أن الظروف الحالية ستقف حائلا أمام الكشف عن المتورطين الحقيقيين، مشيرا الى احتمال تقديم الجهة المكلفة بالتحقيق اسماء لا علاقة لها بالحادث.

فيما اتهم معتمد المرجع الديني علي السيستاني في كربلاء، اليوم الجمعة، سياسيين بالوقوف وراء التفجير الذي استهدف مجلس النواب، داعياً إلى الكشف السريع عن ملابسات الحادث وتحديد الجهات المتورطة.

وتعهدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، في (29 تشرين الثاني 2011) بالكشف عن الجهة التي تقف وراء الحادث خلال 72 ساعة، فيما أكدت أن التفجير نجم عن سيارة مفخخة أو عبوة لاصقة وليس قذيفة هاون.

ويعتبر هذا التفجير الأول من نوعه الذي يحصل داخل المنطقة الخضراء، منذ أكثر من أربع سنوات خلت، ويؤشر انتكاسة ومنعطفا خطيرا بالملف الأمني، خصوصا مع قرب انتهاء انسحاب القوات الأميركية من البلاد، الأمر الذي سيزيد من مخاوف كبيرة عن مدى إمكانية القوات الأمنية العراقية على تحمل مسؤولية هذا الملف وحفظ الأمن في البلاد.

يذكر أن العاصمة ومحافظات أخرى تشهد منذ أشهر تصعيداً بأعمال العنف أودت بحياة المئات، في وقت تعيش فيه البلاد خلافات مستمرة بين السياسيين بشأن العديد من القضايا، من أبرزها أسماء الوزراء الذين سيتولون الحقائب الأمنية.