تقرير -"الشؤون الاجتماعية" تسعى لحل ألازمة خريجات يمتهن أعمالا لا صلة لها باختصاصاتهن-الأخبار

تقرير -"الشؤون الاجتماعية" تسعى لحل ألازمة خريجات يمتهن أعمالا لا صلة لها باختصاصاتهن

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 07-12-2011

بغداد-وكالات:
عزا عدد من النساء اللجوء إلى مهن لا تتناسب مع تحصيلهن الدراسي الى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، من ناحيتها أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية سعيها لحل الأزمة عبر الإصلاح المؤسساتي والتشريعي.
وذكرت علياء محمد لوكالة "اكانيوز" انها "اضطرت للعمل كبائعة في متجر للملابس بالقرب من بيتي بأجور اسبوعية تبلغ 50 الف دينار لثماني ساعات عمل، ولكني ابحث عن عمل اخر كوني خريجة كلية العلوم الاقتصادية وعملي لا يتناسب مع سنوات الدراسة التي قضيتها وكذلك الراتب لا يكفي مصروفاتي الشخصية.
من جهتها تؤكد أم جمال أن فكرة العمل كسائقة تاكسي راودتها قبل عدة اشهر قائلةً "بعد أن فقدت زوجي في حادث إرهابي، قررت أن اشتري سيارة أجرة، والخروج إلى الشارع للعمل على أعانة أبنائي، وفي الحقيقة واجهت في الأيام الأربعة مشكلات كثيرة أبرزها، أن أغلب النساء لايصدقن أنني أعمل كسائق أجرة، كما أنني لاأعرف أغلب الطرق"، متابعة بالقول " بعد ذلك قررت البدء بمرحلة أخرى من خلال أبلاغ جيراني والمنطقة التي أسكن، بأنني أعمل سائقة تاكسي ومن الممكن ايصال اي امرأة ترغب بالوصول الى مكان معين، وبالفعل اليوم أغلب نساء منطقتي أقوم بإيصالهن".
من جهة أخرى تحدث رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان النائب يونادم كنا، " أننا نعمل إزاء حل أزمة العمل باتجاهين: الأول هو الإصلاح المؤسساتي، والثاني عبر الإصلاح التشريعي للجوانب الاجتماعية".
وتابع كنا قائلاً "في الشأن الأول نحن نسعى لعلاجها عبر الإسراع بتشكيل الحكومة الالكترونية والتي تتبنى توزيع فرص العمل وفق نظام مبرمج لتجاوز الفساد الكبير في توزيع الوظائف الحكومية وننتظر المصادقة على سن قانون الخدمة العامة في كل محافظة والذي مضى عليه أكثر من سنتين ونصف ولم يتأسس حتى الآن بسبب التجاذبات السياسية والمحاصصات الطائفية، وبأمكان القانون ان يوفر مناخاً عادلاً من التنافس للفوز بالوظائف حسب الخبرة والشهادة الدراسية والكفاءة ولن يسمح للوزارات بان تتدخل في أمر التعيينات".
وأضاف كنا "أما فما يخص الشأن التشريعي فهناك تعاون واسع مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لأجل تغيير الكثير من التشريعات التي سنت في السنوات الماضية، والتي لا تخدم موضوع عدالة فرص العمل".
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي مؤيد العلي أن "ارتفاع شبح البطالة والتضخم في العراق جعل من العراقيين "الرجال" يبحثون عن عمل لتأمين حياتهم، بينما الدولة لا تمتلك خططاً اقتصادية فعالة تمتص هذه البطالة فتوفر العوامل الأولية لتشغيل المعامل الإنتاجية المتوقفة سواء في القطاع العام أو الخاص وخاصة ما يتعلق بتوفير الكهرباء والمواد الأولية الصناعية التي سوف تؤدي إلى امتصاص الأيدي العاملة وخاصة النسوية".